من يحاسب الذكاء الاصطناعي؟ أزمة الشفافية والمساءلة

مع الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب حياتنا، من التوصيات على منصات التواصل الاجتماعي إلى الأنظمة المعقدة التي تدير البنية التحتية والخدمات الحيوية، يزداد السؤال إلحاحاً: من يتحمل مسؤولية القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي، ومن يحاسبه عند وقوع الأخطاء أو الأضرار؟ هذه الإشكالية تضعنا أمام أزمة حقيقية في الشفافية والمساءلة.

أحد أبرز التحديات يتمثل في طبيعة عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وخاصة النماذج القائمة على التعلم العميق. فهي تعمل عبر تحليل كميات هائلة من البيانات، وتوليد قرارات أو توصيات يصعب على البشر فهم كيفية وصول النظام إليها. هذه الصندوقية السوداء تعني أن حتى مطوري الأنظمة أنفسهم قد يجدون صعوبة في تفسير النتائج، مما يجعل تحديد المسؤولية أمراً معقداً.

من الناحية القانونية، الإطار التنظيمي الحالي في معظم الدول لم يُصمم للتعامل مع قرارات تتخذها خوارزميات مستقلة. فإذا تسبب نظام ذكاء اصطناعي في ضرر مادي أو معنوي، يثور التساؤل حول من يتحمل المسؤولية: الشركة المطوِّرة؟ المستخدم الذي اعتمد على القرار؟ أم الخوارزمية نفسها؟ هذا الغموض يفتح الباب أمام فراغ قانوني قد يعيق العدالة ويعرض الأفراد والمجتمعات لمخاطر غير مبررة.

الشفافية تمثل محوراً أساسياً في معالجة هذه الأزمة. فبدون فهم كيفية اتخاذ النظام لقراراته، يصبح من المستحيل تقييم مدى عدالته أو خلوه من التحيز. ولهذا تدعو العديد من المنظمات الدولية إلى تبني مبادئ "الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير"، بحيث يمكن تتبع القرارات وفهم منطقها، مما يسهل عملية المحاسبة.

لكن الشفافية وحدها لا تكفي، إذ يجب أن تُدعم بإطار واضح للمساءلة. وهذا يتطلب تعاوناً بين المشرعين، ومطوري التكنولوجيا، والهيئات الرقابية، والمجتمع المدني، من أجل وضع معايير واضحة تحدد المسؤوليات والالتزامات. على سبيل المثال، يمكن فرض متطلبات قانونية تلزم الشركات بتوثيق عملية تدريب النماذج، ومصادر البيانات المستخدمة، وطرق اختبار الأنظمة قبل إطلاقها.

كما أن المساءلة الأخلاقية لا تقل أهمية عن المساءلة القانونية. فحتى إذا لم يقع خرق للقانون، فإن القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي قد تحمل آثاراً اجتماعية سلبية، مثل تعزيز التمييز أو تقويض الخصوصية. في هذه الحالات، ينبغي على الشركات والمؤسسات أن تتحمل مسؤولية أخلاقية لضمان أن تقنياتها تخدم المصلحة العامة ولا تضر بها.

في النهاية، يظل السؤال "من يحاسب الذكاء الاصطناعي؟" مفتوحاً ومعقداً، ويتطلب حلولاً متعددة المستويات تجمع بين الشفافية التقنية، والأطر القانونية الصارمة، والالتزام الأخلاقي العميق. ومع استمرار تطور هذه التكنولوجيا، سيظل ضمان المساءلة والشفافية أحد أكبر التحديات التي يجب على المجتمع مواجهتها لضمان أن يبقى الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان، لا العكس.